متابعة: لبنى حسن
حاولت ثلاث شركات كبرى تسيطر على سوق المحروقات طوال العام الماضي الإفلات من دفع الالتزامات المالية المترتبة عليها لخزينة الدولة جراء السجل الضرائبي.
ومن المرجح أن المبالغ التي حاولت الشركات الأكبر في سوق المحروقات التهرب منها أو تجاهل دفعها في الأوقات المناسبة قانونيا والتفاوض عليها تصل إلى 140 مليون دينار أردني على الأقل وهو مبلغ كبير في الميزان المحلي.
لكن جهوداً خاصة قامت بها الحكومة مؤخراً وبعد الإعلان عن خطة جديدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي أثمرت بان دفعت تلك الشركات العملاقة الالتزامات المترتبة عليها بموجب تحصل “ضريبتي المبيعات والمحروقات”.
وعلم بان الضريبة على المحروقات “مقطوعة ” أصلاً ومحددة بموجب القانون والرقابة ملازمة لحجم المبيعات وبالتالي وبعد مواجهات حوارية مباشرة مع جهاز الضريبة تمت عملية الدفع وبدون الحاجة لإجراءات قانونية أو أمنية.
تابعنا
