أبرز إصلاحات الموازنة الجديدة في مصر

متابعة: وفاء نزار سلطان

عكست موازنة الدولة للعام المالي 2020/2021 والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته الأخيرة، وبحضور وزيري التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، عدداً من الإصلاحات والافتراضات الهامة، والتي يأتي في مقدمتها تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

 أماأهم الإصلاحات التي تعكسها تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد فهي:

العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.

زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل نمو باقي بنود المصروفات.

  رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثماري الموجه للمشروعات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 177 مليار جنية بمعدل نمو بلغ 26.4 مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة العامة.

تخصيص مبلغ قدرة 3.5 مليار جنية لتوصيل الطبيعي للمنازل 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام الجديد.

  تخصيص مبلغ قدرة 5.7 مليار جنيه لتمويل أنشطة التمويل الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل.

الالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمي بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي) مع العمل على رفع كفاءة وجودة هذا الإنفاق من خلال استهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين لاسيما الطبقة المتوسطة والمساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية

زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة في ضوء التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحي بالإضافة إلى التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علماً بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقه الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى 10.6 مليار جنية.

الاستثمار والتوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.-

تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا ومساندة النشاط الاقتصادي.