وافق البرلمان الموريتاني خلال جلسة اليوم الجمعة على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
حيث يهدف مشروع القانون إلى ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وإلغاء التقاعد بسنوات الخدمة والذي كان محدداً في 35 سنة.
وصرح وزير الوظيفة العمومية كمارا سالم محمد إن اعتماد وتنفيذ مقتضيات مشروع القانون “سيصاحبه اعتماد نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلّم المهام”.
كما أشار محمد في كلمة له خلال الجلسة البرلمانية إلى أن “مشروع القانون لن يؤثر أبداً على الاكتتابات التي ستقوم بها الحكومة”، مضيفاً: “الحكومة حريصة على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، وبالأخص في القطاعات ذات الأهمية البالغة كالتعليم والصحة”.
تابعنا
