أوضح مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه المؤسسة كنظام تأميني، موضوع التقاعد المبكر، مضيفاً أنه لا يوجد دولة في العالم فيها تقاعد على سن الـ45 أو الـ50.
وتابع: “في قانون 2019 رفعنا سن التقاعد المبكر لكل من يسجل في الضمان الاجتماعي حتى 55 عاماً، وزدنا معامل الخصم على التقاعد المبكر، الأمر الذي سيكون إيجابياً”.
وأشار الرحاحلة إلى أن المشكلة الثانية بالتقاعد المبكر، أن البعض منهم يعودون للعمل دون إبلاغ الضمان الاجتماعي بذلك، مؤكدا أن المؤسسة تنفذ حملة ممنهجة كبيرة على التقاعد المبكر، مبيناً أن المؤسسة تمكنت خلال جائحة كورونا من اكتشاف عدد كبير من الذين حصلوا على تقاعد مبكر وعادوا للعمل، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف متقاعد مبكر.
وأضاف: “يوميا نضبط عددا كبيرا من المتقاعدين مبكرا رواتبهم عالية تتراوح ما بين 4 – 5 آلاف دينار، عادوا للعمل وهذا تعد على أموال المؤسسة، وضبطنا أيضا 80 متقاعد مبكرا، رواتبهم تتجاوز 2 – 3 آلاف دينار”.
وتابع: “موضوع الديمومة المالية مرتبط بالتعديلات التشريعية وقمنا العام الماضي بتعديل القانون وهو كاف إلى حد ما، وكذلك بالتقاعد المبكر”.
أما فيما يخص الإحالات المبكرة على التقاعد في الحكومة، أشار إلى أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بأن لا يكون هناك أي إجراء مرتبط بالتقاعد على حساب الضمان الاجتماعي، مشدداً على أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي اليوم مرتبط بالأداء أكثر من التقاعد.
تابعنا
