وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وفي هذا السياق أكد مجلس الوزراء، الخميس، أن حمدوك أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، والاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
حيث يحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها. وحدد القرار، الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، مقرا لأعمال اللجنة، أن تتولى مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
على صعيدٍ متصل وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، ووزارات العدل، والخارجية، والري والموارد المائية، والجهات الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
تابعنا
