باشر البرلمان الموريتاني اليوم الخميس نقاش مطلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية وذلك في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية حمادي سيد المختار.
ووفق مقترح التوصية الذي قدمه رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فقد حصلت لجنة التحقيق البرلمانية “أثناء تحقيقها على معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مما تطلب توسيع مهام اللجنة لتشمل هاتين النقطتين”.
ويعتبر هذا التوسيع في حال إجازته المتوقعة هو ثاني توسيع في صلاحيات اللجنة منذ إنشائها نهاية يناير الماضي.
تابعنا
