تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ توصّلها بالشكاية المتعلّقة بشبهة تضارب المصالح المنسوبة لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ سماع تصريحات الشاكي عضو مجلس نواب الشعب ياسين العياري، ثمّ وجّهت مراسلات لعدد من الوزارات والهيئات والهياكل الإدارية.
وتمكنت النيابة العمومية الحصول من إدارة السجّل التجاري على جميع محاضر تحيين الشركات التي يساهم الفخفاخ في رأسمالها، كما تحصّلت على وثائق من لجنة الصفقات العمومية ووزارة التنمية والتعاون الدولي والإستثمار.
حيث استدعت النيابة العمومية الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات الذي حضر وتعهّد بإحضار وثائق جميع الصفقات التي أبرمتها الوكالة مع الشركات المعنية، وقد تمّ ضبط أجل نهاية الأسبوع الجاري لإحضارها، ومن المنتظر أن تتخّذ النيابة العمومية ما تراه مناسباً في هذا الملف بعد استكمال الاطلاع.