أصدر المجلس الأعلى لوزارة السياحة اليوم قراراً بإعفاء المشاريع السياحية المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية من رسوم رخص البناء والمضاف إليها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإعفاء يشترط أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم خلال عام من تاريخ صدور القرار مع ضرورة المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
وتمنح منشآت المبيت “الفنادق” المتضررة والمتوقفة قسراً استكمال مدة الإعفاء الضريبي الممنوحة مسبقاً قبل تعرضها للأعمال التخريبية على أن يقوم المستثمر بتنفيذ إعادة التأهيل خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وسمح القرار وفق بيان الوزارة بإعفاء مستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسراً نتيجة الأعمال الإرهابية والمخصصة لأعمال التجديد من الرسوم الجمركية وإعادة التأهيل دون التقيد بنسبة 3 بالمئة من رقم أعمال العام السابق التي نص عليها القرار 186 وتعديلاته لعام 1985 والذي جاء بخصوص الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة في قطاع السياحة.
تابعنا
