وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة استعرض المجلس موازنة العلم 2020م المعدلة والتي قدمتها د. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف.
وفي هذا السياق أشارت الوزيرة إلى أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40٪ .
كما قالت إن العجز أصبح كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.
حيث ذكرت الوزيرة أنه وفي إطار عمل المحفظة التي أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.
على صعيدٍ متصل أشارت الوزيرة إلى أنه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاماً عالية ابتداءً من العام المالي 2021م.
وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ كما أشارت إلى التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.
تابعنا
