طالب المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس مروان جدة ، اليوم الأحد الحكومة التونسية بإجلاء أكثر من 146 طفلاً تونسياً من مخيمات سورية وليبية ازدادت أوضاعهم تعقيداً بعد جائحة فيروس كورونا.
وشدد جدة في تصريحه أن أكثر من 110 طف تونسي بالمخيمات السورية و 36 طفلا بالمخيمات الليبية، يعيشون أوضاعاً مأساوية ومحرومون من أبسط مقومات العيش كالغذاء و العلاج والنظافة كما أنهم يفتقرون لكل وسائل الحماية التي من شأنها أن تقيهم من الإصابة بفيروس كورونا، رغم أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بهذا الفيروس في هذه المخيمات.
وأضاف أن ما زاد الأمور تعقيداً و مأساوية هو عدم تمكن منظمة الهلال الأحمر وهيئة الأمم المتحدة من إيصال المساعدات و الاغاثات لهذه المخيمات بعد غلق حدود الدول بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال يعانون من الهزال بسبب سوء التغذية مما أدى الى وفاة البعض منهم، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمار80 بالمائة منهم 13 سنة وجدوا أنفسهم بصدد دفع ثمن أخطاء آبائهم دون ارتكاب أي ذنب أو خطيئة، مشيراً إلى أن المشرفين على هذه المخيمات يقومون بنقل الأطفال الى السجن حال بلوغهم سن 13 سنة.
كما اعتبر المتحدث باسم مرصد الحقو ق والحريات في تونس أن رجوع هؤلاء الأطفال الى بلدانهم حق مشروع وواجب في الوقت ذاته، خاصة وأن القانون التونسي ينص على ذلك، قائلا :” سيرجع هؤلاء الأطفال آجلا أم عاجلا الى بلدهم تونس لذلك من المستحسن التعجيل بإجلائهم لأن عملية التعهد بهم وتقديم الإحاطة النفسية لهم وإعادة تأهيلهم ستكون أسهل كلما كان سنهم أصغر.