الحكومة البريطانيّة تعتزم منح أجهزة المخابرات صلاحيّات لمكافحة لتجسّس

قالت صحيفة “تايمز”، إنّ الحكومة البريطانيّة تعتزم منح أجهزة المخابرات، المزيد من الصلاحيّات لمكافحة التجسّس.

وذكرت الصحيفة، أنّ ذلك سيتم في تشريع جديد تستعد الحكومة لتمريره في البرلمان، بعد تقرير صدر الثلاثاء، عن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني.

ووفقاً للصحيفة، تخطّط الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة التجسّس، لجعل بريطانيا “دولة أكثر مناعة أمام تصرفات العدو”.

ووفقاً للقانون سيتم تنظيم “سجّل العملاء الأجانب” بشكل رسمي، على غرار السجلّات الموجودة في الولايات المتّحدة وأستراليا، ويجوز حبس أو إبعاد من لا يلتزم بالشروط المحدّدة في القانون.

وقال تقرير لجنة برلمانيّة، إنّ الحكومة البريطانيّة تقرّ بأنّ التشريع الحالي لمكافحة التجسّس “ضعيف جداً وعفا عليه الزمن تماماً”.

وذكر التقرير، أنّه لم تعرض حتّى الآن نتائج المشاورات التي أجريت في عام 2017 بشأن استبدال “قانون أسرار الدولة” بقانون جديد بشأن التجسّس.

ونوّهت اللّجنة، بأنّ قانون إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر، الذي صدر في عام 1990، قديم وبحاجة إلى تحديث.

وأشارت إلى عدم وجود قيود في التشريعات البريطانيّة على أنشطة العملاء الأجانب كمشكلة منفصلة.