قامت أمانة مجلس الوزراء “الكويتي”، بإحالة المذكرة المقدمة من عدد من وكلاء ومستشاري وقضاة المحاكم برد قانون مخاصمة القضاء، إلى وزير العدل للتصرف فيها.
حيث طلبت الأمانة بكتاب مرفق مع مذكرة رجال القضاء، الإطلاع على المذكرة ودراستها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بصفة عاجلة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.