هدد رئيس لجنة تشغيل البصات السفرية، التابعة للغرفة القومية للبصات السفرية، اسماعيل، بتقديم استقالات جماعية في حال عدم إصدار قرار باستئناف عمل البصات.
حيث قال: “لن نتحمل مسؤولية ١٨ ألف عامل”، وانتقد استئناف عمل المواصلات دون تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وشكك في أن عدم السماح للبصات باستئناف عملها ليس له علاقة بالحظر الصحي، واستدل على ذلك بالسماح للمركبات الصغيرة بالسفر من وإلى الولايات، ولفت إلى زيادة نسبة الحوادث بسبب (الهايسات الشرائح والبكاسي).
كما كشف اسماعيل، عن وجود عمليات احتيال في قطاع النقل، عبر استغلال العلاقات الشخصية لاستخراج تصاريح سفر لبعض البصات بحجة نقل مزارعين لجهة ما،
فيما اشتكى من تضرر عدد كبير من السائقين مالياً ومعنوياً واجتماعياً من الحظر.
في حين كشف عن تراكم المديونيات على أصحاب البصات، لجهة أن لديهم أقساط شهرية وإيجار مكاتب، إضافة الى أن السائقين يعملون بنظام الحافز والعمال باليومية، مذكراً بأنه “حوالي الخمسة أشهر لم يدخل مليماً واحداً في جيوبنا”.
واتهم أصحاب العمل بهروبهم من تطبيق قانون ٧٦ والتوجه لاتفاقية ثلاثية، وأعلن عن رفضهم لاي اتفاقية مع أصحاب العمل، وطالب بتطبيق دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وأوضح أن أكثر من ١٣ ألف سائق وعامل و١٩ ألف عامل بالخرطوم تضرروا من الحظر.
تابعنا
