رغم الإيجابية التي لاقتها توجيهات مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، والمتعلقة بإعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة، لجهة توسيع اختصاصها لتشمل كافة الجوانب المتعلقة بحماية الأسرة والطفل، إلا أن خبراء يرون أن هناك حاجة ماسة لشمول جميع المؤسسات الشريكة بإعادة التقييم لتحديد مكامن الخلل في منظومة الحماية.
ورأى هؤلاء أن إدارة حماية الأسرة تشكل جزءاً من منظومة الحماية، فيما هناك مؤسسات أخرى حكومية شريكة تدخل في هذه المنظومة كدور إيواء ضحايا العنف من أطفال ونساء، والخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية المقدمة للناجين من العنف.
ودعا الخبراء إلى ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحماية تحديداً قانون الحماية من العنف الأسري وبعض بنود قانون العقوبات بالتوازي مع مراجعة الإجراءات المتخذة في التعامل مع الناجيات والناجين من العنف.
تابعنا
