وصف قانونيون قرار وزير الداخلية سلامة حماد، بعدم توقيف المتعثرين مالياً، والذين تم الإفراج عنهم بداية جائحة كورونا، بأنه يراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون وتحديداً فئة صغار ومتوسطي التجار، الذين أرهقتهم القضايا المالية ودفعت بهم إلى السجون وإغلاق مصالحهم.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد وجه تعميماً إلى مديرية الأمن العام بعدم توقيف المتعثرين مالياً والذين تم إخلاء سبيلهم من مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب أوامر الدفاع، وعلى ضوء ذلك وجه مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة هذا التعميم على مختلف الدوريات العاملة على الطرقات بعدم بتوقيف أشخاص متعثرين مالياً.
وأكد الحواتمة في التعميم والذي حمل إشارة هام وعاجل جداً ضرورة عدم توقيف أي شخص متعثر لحين وقف العمل بقانون الدفاع إلا إذا كان مطلوباً على قضايا مالية لم تكن مشمولة بقرار وزير الداخلية.
تابعنا
