أكد وزير العمل نضال البطاينة، أن البلاغ رقم 8 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6، يعتبر أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على أي تخفيض للأجر “باطلاً” في القطاعات التي لا تعتبر من الأكثر تضرراً، سواء كان العامل مطلوباً للعمل بشكل كلي في موقع العمل أو عن بُعد، أو كان العامل غير مطلوب منه القيام بعمل.
وأوضح الوزير البطاينة، أن سبب بطلان هذا الاتفاق في هذه الحالة يعود إلى أن هذه القطاعات عادت للعمل، ولا داعي لاقتطاعات من العامل.
وقال: يجب أن يتفهم الجميع بأن العامل وصل اقتطاعه خلال الشهرين الماضيين إلى 60% من أجره، أو 150 ديناراً، وهذه تضحية كبيرة من العامل توازي تضحية صاحب العمل الذي احتفظ به رغم ظروفه الصعبة.
يذكر أنه وبحسب البلاغ الجديد رقم 8 في القطاعات الأكثر تضرراً، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه 20% من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي، سواء في موقع العمل أو عن بُعد، و50% من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.
تابعنا
