حولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ختم أبحاث العمل والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة.
وشدد معز العكايشي رئيس الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد أن أعمال التقصّي أثبتت وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم إلى جانب شبهة ادخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالبا لتمكينهم من النجاح وشبهة إسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون إجرائهم للامتحانات، فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة بالتحقيق في هذا الملف. وقد شمل البحث والتحقيق 11 شخصاً من بينهم إداريين وأساتذة جامعيين.
ولفت العكايشي إلى أن إحدى المبلغات عن هذا الملف تعرضت لعدّة ضغوطات و قد تم إصدار قرار يقضي بنقلتها خارج الولاية مما دفع بالهيئة إلى إصدار قرار حماية لها في اطار حماية المبلغين عن الفساد.
