ايماناً منها بأن الخبرات والكفاءات تتوارث بين الأجيال، فكل جيل وظيفي يؤهل الذي بعده ليكونوا على أفضل مما كان عليه، انتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية زيادة العمر الوظيفي، معتبرة أنه سيؤدي إلى «غلق الأبواب أمام حملة الشهادات العاطلين من الشباب الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب».
وأشار البيان إلى أن «الفساد الإداري والأنانية الوظيفة أنتجا نوعا من احتكار الخبرة الوظيفية، جعل الإدارات تخسر بعض الخبرة بتقاعد أو وفاة بعض الأطر، وهي ظاهرة فساد يجب علاجها لا تجذيرها وتشجيعها».
وجاء في بيان الكونفدرالية أن «مقتضى الإصلاح يستلزم مراجعة قانون المعاشات وزيادة مخصصات المتعاقدين، لا زيادة العمر الوظيفي»، داعياً إلى «زيادة مخصصات المعاش لتصل إلى نحو الراتب في آخر العمر الوظيفي».
تابعنا
