أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية، المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، اعتماد الخطّة التطويرية للرقابة في القطّاع البلدي، والتي تضمنت عدة مشروعات تشمل مسارات مختلفة، منها: الإستراتيجي، والتشريعي، والإجرائي والتقني، والمشاركة المجتمعية، والتوعوي.
وأشارت الوزارة، إلى أن الخطة تهدف إلى عدّة مشاريع، منها تحسين وأتمتة إجراءات الرقابة، الذي يُعنى بهيكلة العملية الرقابية، من خلال مراجعة وتقييم آليات وإجراءات الرقابة، وإعداد أدلة إجراءات موحدة، كما اشتمل على مشروع المشاركة المجتمعية في الرقابة؛ للاستفادة منها وتحفيز الأعمال التطوعية، وذلك على مستوى جميع الأمانات في المملكة.
واستحداث “وحدة الرقابة البلدية”، سيسهم في تجويد الأداء الرقابي، من خلال اضطلاعها بعدد من المهام، تشمل تنظيم أعمال الرقابة في القطاع البلدي وتطويرها، مما سيحقق رفع معدلات الامتثال والمساهمة بمعالجة مظاهر التشوه البصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السكان، مواطنين ومقيمين بالمناطق المختلفة.
تابعنا
