اعتبرت الهيئة العليا للطلب العمومي، أن التقرير الأولي لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة “فاليس” (التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزءا من رأس مالها) والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، تضمن “أحكاماً مبنية على أسس غير صحيحة”.
وأوردت الهيئة، في بيان توضيحي لها أن التقرير المذكور تضمن “عديد الملاحظات السلبية والمجانبة في حقها”، مبينة أن الأعمال المطلوبة من المتعاقدين تندرج في إطار اللزمات (في اشارة إلى تمكين الوكالة من التفاوض المباشر مع المتعاقدين الخواص(.
وأكدت أن المبدأ في الأعمال التعاقدية للوكالة هو اعتماد اللزمات (منذ 2009) التي لا تعتبر ضمن طائلة الصفقات العمومية، واصفة التقرير الأولي لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية ب “المتسرع” وبأنه لم يستند إلى التنسيق المسبق بين مختلف هياكل الرقابة، بما من شأنه أن يمس من مصداقية الهياكل الرقابية، وفق تقديرها.
وأوضحت أن الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، ينص على أن المشتري العمومي، يتولى خلال مرحلة اعداد الصفقة، الحصول على التراخيص والمصادقات التي يقتضيها إبرام الصفقات، مشيرة الى أن الصفقة الموقعة بين شركة “فاليس” والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تستند الى الاجراءات المنظمة للزمات.
كما ذكّرت بأن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، تضم 9 أعضاء ممثلين عن مختلف هياكل الدولة والوزرات والهياكل الرقابية والمالية والفنية، وتعمل في اطار التراتيب والاجراءات.
وبينما اعتبر التقرير الأولي لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالتدقيق في الصفقات المبرمة، أن احالة تنفيذ الصفقة من مجمع الأمان / ساربول الى شركة “فاليس” (التي لم تشارك في طلب العروض) اجراء “غير قانوني”، فان الهيئة العليا للطلب العمومي أكدت في المقابل، أن التغيير الحاصل يتعلق بموضوع احالة أو اندماج بين أعضاء المجمع الواحد، وهو ما تجيزه مجلة العقود والالتزامات في الفصلين 199 و204.
واعتبرت الهيئة العليا للطلب العمومي أن الفصل 88 من الأمر المنظم للصفقات العمومية يتعلق بالمناولة وليست له أية علاقة بصفقة شركة “فاليس” الموقعة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
تابعنا
