حضرت الضابطة العدلية، اليوم الاثنين، للوقوف على الوضع العام في مجلس النواب التونسي بعد بلاغ بحق السيدة وزيرة العدل وشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حول تعطيل أعمال البرلمان.
وأفادت مصالح الإعلام والإتصال بمجلس نواب الشعب بأن الشكاوي المقدمة تتعلق بالأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر حول تعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانياً وإدارياَ عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله.
وأشارت ذات المصادر إلى أنّ رئيس مجلس نواب الشعب كان قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 يوليو 2020 عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
تابعنا
