وسط تواجد أغلب نوّاب مختلف الكتل تتواصل الأجواء المتوتّرة داخل أسوار البرلمان التونسي خاصّة في ظلّ تبادل كلّ من حزبي حركة النّهضة والدستوري الحرّ للإتهامات والتراشق بعبارات السبّ والشتم.
وفي ذات السياق عبّر عدد من النوّاب عن استنكارهم لما يحصل تحت قبّة البرلمان ومن تعطيل لأشغال المجلس، حيث اعتبروا أنّ مثل هذه الممارسات غير قانونية ولا مبرّرة.
وكان الحزب الدستوري الحر قد اتهم حركة النهضة بالتدليس والتحايل والحصول على ترخيص غير قانوني لممارسة نشاطها السياسي.
أما من جانبها، فقالت حركة النهضة، إن الاتهامات الموجهة إليها من قبل الحزب الدستوري تهدف لإثارة الفوضى والإطاحة بالغنوشي في البرلمان.
ويعتمد الحزب الدستوري على وثائق من داخل الإدارة التونسية تدين حركة النهضة حصل عليها من وزارة حقوق الإنسان وملف الأحزاب وبعضها يخص تأسيس حزب حركة النهضة.
وتكشف الوثائق، التي سيتلقاها قضاة المحكمة الإدارية عن علاقات أحزاب الوسط بحركة النهضة الذي يواجه شكوكاً حول قانونية تأسيسه، ما يهدد بهدم تبعات وجوده.ِ
تابعنا
