يواصل التونسيون متابعة قضية الصفقات التي أبرمتها الدولة مع شركات يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أسهما فيها ، حيث نشرت هيئة مكافحة الفساد في تونس، الأحد، تقريراً بخصوص شبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي متعلقة بتلك الصفقات.
وأحالت الهيئة تقريراً ثانياً مصحوباً بجملة من الوثائق والمؤيدات تتعلق بالملف المذكور على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضحت أنها طلبت إصدار أوامر قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظراً لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
تابعنا
