شدد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود على كافة الطواقم الفنية وإدارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة بالعمل على مدار الساعة للتعاطي مع الموجة الحارة غير المسبوقة خلال هذا الصيف خلال الأيام القليلة الماضية والتي من المتوقع أن تستمر عدة أيام أخرى مثمنا تفهماً وتعاون الإخوة المواطنين في إنجاح الجهود الوطنية المخلصة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق .
وطمئن الوزير الإخوة المواطنين أن الإجراءات المتبعة والمطبقة لدى كافة الإدارات المائية كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من تحديات الارتفاع في الطلب ووصوله إلى مستويات قياسية بسبب الموجة الحارة وأزمة كورونا مؤكدا أن الاستعدادات الجيدة التي تتخذها إدارة قطاع المياه تؤتي أكلها في ظل وعي المواطن في تفهم الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له مبيناً أن إدارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر أو إسراف .
ونوه المهندس أبو السعود إلى ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من لدن كافة الإدارات المائية في الحفاظ على المصادر المائية خاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه أو حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لإدارات وشركات المياه .
وناشد الجميع بضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وفي مختلف المناطق مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون خاصة إذا ما عرفنا أن الأمن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير إذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية .
وأضاف أن عمليات رش المياه أثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الأرصفة والممرات والتي من المتوقع أن تسجل درجات حرارة مرتفعة يعرض وصول المياه للمجاورين للارتباك وعدم الانتظام مؤكداً أن كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات أرضية في العمارات والمنازل العالية لضمان وصول كميات كافية من المياه وعدم اللجوء إلى ربط ساعات المياه على فاتورات أو مضخات المياه مباشرة لما له من ضرر على المشتركين الآخرين وخلخلة نظام التزويد حيث يتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة .
وأوضح أن الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الآخرين فيها بعدالة مشددا على أن كل مشترك إذا تم ضبط تسرب مياه داخلي أو خارجي من الخزانات أو قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر كتنظيف الأرصفة الخارجية أو استخدام الربيش في غسيل السيارات والشوارع سيتم مخالفته ولن يتم النظر في طلب إي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل أي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلاً حيث يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الأعمال سيتم تحويل ملف المشترك إلى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي إلى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق أحكام القانون.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إلى أن الوزارة ودوائرها ستحيل كل من يثبت مخالفته حول هدر المياه وعدم الالتزام بالتعليمات في إطار الجهد الحكومي المنصب على تأمين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة مؤكداً أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة للمحافظة على استمرار إيصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع أي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد أو غير قصد.
وأشاد وزير المياه والري بالوعي الجماهيري الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الإجراءات وما يتحلى به المواطن الأردني من وعي وحرص شديدين وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الإعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الأمر لإنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الأجهزة المعنية في تطبيق أحكام القانون.
تابعنا
