أحالت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد بتاريخ 16 جولية الجاري على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريراً ثانياً مصحوباً بجملة من الوثائق والمؤيدات.
ويتعلق موضوع التقرير بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة مساهمات فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق ذكره هو ما خلص إليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جولية 2020، إذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم، نظراً لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
تابعنا
