أكد البنك المركزي العماني بأنه لم يمنح أي صلاحية أو ترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابهها ، موضحاً أن امتلاك مثل هذه العملات وما شابهها من منتجات و المتاجرة بها لا يكفلها البنك المركزي العماني كأموال ولا تخضع لحماية القانون المصرفي رقم ١١٢/٢٠٠٠.
وأشر البنك أن الأفراد المستخدمين أو المالكين أو المتاجرين للعملات الرقمية المشفرة وما شابهها يعرضون أنفسهم لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وأمنية، بالإضافة إلى عدم وجود حماية للمُستهلك/الزبائن على مثل هذه التداولات، حيث أن أي شخص يتعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة وما شابهها فإنه يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية.
وأوضح أنه وبالتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية فإن العملات الرقمية المشفرة لا تندرج تحت المستندات/ المعاملات القانونية في السلطنة وذلك بموجب القوانين العمانية.
تابعنا
