أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة مؤمنة، من خلال قانون الاقتراض، وستصرف من دون تأخير.
وأضاف الدراجي، أن اللجنة المالية بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة.
وتابع، أن اللجنة المالية تعمل على دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة التنفيذية، مؤكداً، أهمية تفعيل مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي.
وكان مصدر مطلع أفاد الخميس الماضي، بأن وزارة المالية وجهت بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.
وبين المصدر، أن التوجيه جاء بعد ما تم تأمين الرواتب لشهر تموز، حسب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020.
تابعنا
