ساهمت موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أُحدث بتعليمات ملكية في بداية أزمة كورونا، في تخفيف عجز الميزانية خلال الفصل الأول من السنة الجارية بحوالي 15,3 مليار درهم.
وبحسب تقرير وضعية نفقات وموارد الخزينة برسم نهاية يونيو المنصرم، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن عجز الميزانية وصل إلى 29,1 مليار درهم، بارتفاع قدره 65,2 في المائة مقارنة بيونيو 2019.
وإذا ما تم استثناء نفقات وموارد صندوق تدبير جائحة كورونا، فإن عجز الميزانية سيصل إلى 44,4 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 152 في المائة مقارنة بشهر يونيو من سنة 2019، أي بزيادة قدرها 15,3 مليار درهم.
ويعود ارتفاع عجز الميزانية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى تراجع موارد الدولة بسبب الحجر الصحي الذي فَرض على عدد من الأنشطة الاقتصادية التوقف بشكل جزئي أو كلي.
وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، وصلت الموارد العادية للدولة حوالي 108,196 مليار درهم، مقابل 120,920 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، ما يمثل انخفاضاً قدره 12,72 مليار درهم (ناقص 10,5 في المائة).
وجاء في التقرير أن تنفيذ قانون المالية خلال الفصل الأول من سنة 2020 جاء في ظرفية استثنائية تمثلت في أزمة “كوفيد-19” وما نتج عن ذلك من توقف مؤقت لبعض الأنشطة الاقتصادية بسبب الحجر الصحي لمدة شهرين ونصف الشهر.
وعرفت الفترة نفسها إقرار عدد من إجراءات الدعم لفائدة الأسر والمقاولات، إضافة إلى إحداث صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا الذي وصلت موارده إلى حوالي 33 مليار درهم، وهي تبرعات قدمت من طرف شركات ومؤسسات ومسؤولين ومواطنين.
وبسبب أزمة كورونا، يواجه المغرب، كما دول العالم، ركوداً اقتصادياً غير مسبوق يُتوقع أن يصل إلى ناقص 5 في المائة، وارتفاعاً في عجز الميزانية إلى 7,5 في المائة، ناهيك عن ارتفاع البطالة إلى ما فوق 10 في المائة.
ولمواجهة ضُعف الموارد واستمرار ارتفاع النفقات، لجأ المغرب إلى الاقتراض من لدن صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى، للحصول على موارد مالية لضمان العملة الصعبة اللازمة لشراء المواد الأساسية من الخارج.
تابعنا
