أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
وقد تضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال البعثات وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم، ومن أهمها:
– التنوع في أنواع الإيفاد والبعثات ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أوعام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.
– اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أياً كانت طريقة شغلهم لوظائف، ( تعيين – تعاقد ) فضلاً على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة .
– تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحاً طبقاً للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
– السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم “جمهورية مصر العربية” والجامعة الموفدة ” عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.