نبهت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي المواطنين من الوقوع ضحية احتيال من طرف باعة قطع أرضية غير شرعية، متوعدة هؤلاء الباعة بالملاحقة القضائية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنها تؤكد على ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لأي من هذه القطع الأرضية المعروضة للبيع من طرف أي كان، قبل شرائها، مشددة على أن مصالح الوزارة المختصة بالرقابة الحضرية ستقوم تلقائياً بهدم كل المباني ومشاريع البناء، على نفقة الطرف المعني، في أي قطعة أرضية مستغلة بدون وجه قانوني، أو بدون سند ملكية أصلي.
وتدعو الوزارة على ضوء ما سبق المواطنين جميعاً إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الإطار، وتؤكد لهم أن متابعة القضية ستطال كل من يمارس تلك العمليات الاحتيالية.
تابعنا
