قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون جاهزة خلال 3 أشهر.
وأضافت جامع أن الفئات المستهدفة من القانون، كل أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومن المستهدف أيضاً دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشارت إلى أن القانون يمنح مهل مختلفة لأصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعهم، موضحةً أن هذه المهلة تصل لـ3 سنوات بالنسبة لبعض الأعمال.
ونوهت إلى أنه سيتم استخدام منصات إلكترونية متخصصة في التسويق لفتح أسواق داخلية وخارجية، موضحةً أن التسويق لا يكون لمنتجات نهائية فقط؛ ولكن يكون لمستلزمات إنتاج يتم استخدامها في تصنيع المنتجات.
وأكدت أن الوزارة تتيح لصاحب الوحدة الصناعية الحصول على قرض من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة مبسطة.
تابعنا
