إضراب يوم الأربعاء في حال عدم تحقيق هذه المطالب

طالب رؤساء نقابات مالكي سيارات الشحن في لبنان، مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، أصحاب الأوتوبيسات، ومكاتب النقل الداخلي في الجمهورية اللبنانية: وقف العمل بالقرار الجائر الصادر عن وزارة العمل والقاضي بمنع السائق الأجنبي من العمل داخل الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/8/2020، أقله في ما خص سائقي الشاحنات التي تبلغ حمولتها 21 طنا وما فوق والباصات التي يبلغ عدد ركابها 25 راكباً وما فوق، وذلك نظراً للنقص الحاد وانعدام الخبرة في هذا المجال ولعدم وجود سائق بديل لبناني.

إضافة، إلى ضرورة تجميد العمل بقانون طرح لوحات عمومية جديدة إلى حين تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي على مستويات متدنية مقبولة، إعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة اللبنانية، وإعفاء الآليات العمومية من رسم المعاينة ورسوم الميكانيك عن العام 2020.

معلنين عن إضراب في يوم الأربعاء 22 يوليو الحالي، في حال عدم تلبية المطالب المحقة المحددة أعلاه، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أربعة أشخاص من كل نقابة لمتابعة تنفيذ الإضراب.