وفقاً لما نقلته مصادر محلية مطلعة برّأ حكم قضائي شخص قام بتصوير شريط فيديو داخل قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، يظهر عنصري شرطة بزيهما الرسمي.
وفي هذا السياق كانت الشرطة أوقفت شخصاً في مارس من العام الماضي شخصاً، بعد أن التقط تسجيلين مرئيين داخل المحكمة، فتوبع بجنحتي إهانة موظفين عموميين، وأخذ صورة لشخص في مكان خاص دون موافقته.
حيث حكمت المحكمة ببراءة المتهم من جنحة إهانة موظفين عموميين، معللة ذلك بكون هذه الجنحة تقتضي صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات لموظفين عموميين أثناء أدائهم لوظائفهم أو بسببها وذلك بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وذلك بمقتضى الفصل 263 من القانون الجنائي.
كما اعتبرت هيئة المحكمة أن قيام المتهم بتصوير فيديو داخل المحكمة يتضمن شرطيين وهما يقومان بوظيفتهما، لا يقع تحت طائلة نص التجريم المذكور وحكمت ببراءته من هذه التهمة.
وبشأن جنحة التقاط وتسجيل صورة شخص دون موافقته، لاحظت المحكمة عدم ثبوت تسجيل أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، ومن جهة ثانية “لم يصور الشرطيين في مكان خاص الذي يقصد به كل مكان غير عمومي لا يمكن ولوجه من أي شخص إلا بموافقته”.
وحكمت الهيئة ببراءته أيضا من هذه الجنحة، مضيفة في نص الحكم أنه “يتعين على الخزينة العامة للدولة تحمل الصائر”.
تابعنا
