أفاد بنك المغرب أن العجز التجاري للمملكة، تراجع ب10.1 مليار درهم في شهر ماي الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليستقر عند 37.7 مليار درهم، حسب المعطيات المؤقتة للمبادلات الخارجية.
هذا وقد عزا البنك المركزي، في المذكرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم شهر يوليو، التطور إلى انخفاض ب35.5 مليار درهم للواردات، و25.4 مليار درهم للصادرات، مسجلاً تراجع معدل التغطية من 60.1 في المائة، إلى 57.8 في المائة.
كما أشار إلى تباطؤ شديد لتطور القيمة المضافة غير الفلاحية في الربع الأول من السنة، ليتراجع إلى 0.9 في المائة، مقابل 4.3 في المائة قبل سنة، في حين سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضاً جديداً بنسبة 5 في المائة، بعد تراجع بنسبة 5.9 في المائة، بسبب تأثير الظروف المناخية غير المواتية.
وأضاف أن الناتج الداخلي الخام لم يسجل أي نمو ملموس عقب ارتفاع نسبته 2.8 في المائة، أخذاً بعين الإعتبار تراجع ب0.7 في المائة مقابل ارتفاع 1.4 في المائة، للضرائب على المنتجات الصافية لإعلانات.
ولقد أوضح أيضاً، بأن وضعية الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، أفرزت عجزاً قدره 25.5 مليار درهم، مقابل 19.5 مليار درهم قبل سنة، وذلك بالنظر إلى الرصيد الموجب ب18.1 مليار درهم، والذي تم تحصيله بفضل الموارد المخصصة لصندوق تدبير جائحة كوفيد-19.
تابعنا
