طلب رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، اليوم السبت، من جميع الجهات العامة، صاحبة المشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ومتعهدي القطاع الخاص، حساب وصرف فروقات الأسعار الطارئة، في أقصر مدة ممكنة أثناء تنفيذ العقد.
ويأتي هذا التعميم، بعد أن لوحظ أن بعض الجهات العامة، تتأخر في احتساب وصرف فروقات الأسعار.
وأكد عرنوس، أن هذا الأمر، يؤثر على السيولة المالية لدى المؤسسات والشركات والمتعهدين، ما ينعكس سلباً على تأمين مستلزمات التنفيذ وتسديد أجور العاملين لديهم، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.
تابعنا
