نشرت الجريدة الرسميّة “أم القرى”، نَصّ المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام التوثيق، والذي جاء كالتالي: بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربيّة السعوديّة.
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسيّ للحكم، الصّادر بالأمر الملكيّ رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصّادر بالأمر الملكيّ رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصّادر بالأمر الملكيّ رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطّلاع على قراري مجلس الشورى رقم (138-37) بتاريخ 18-8-1440هـ، ورقم (175-36) بتاريخ 22-8-1441هـ، وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (728) بتاريخ 16-11-1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً: الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة
ثانياً: استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدَّد وفقاً لأحكامه
ثالثاً: على سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيّة المستقلّة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.