أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للمواطنين في بلدة القرية شرق صيدا في بيان، أنها ومنذ تواصل معها رئيس البلدية السيد مارون أنطون، أبدت كل تعاون وتجاوب وعرضت أن تقوم المؤسسة بدفع سعر المازوت بحسب التسعيرة الرسمية على أن تؤمن البلدية المادة من السوق وتدفع فارق السعر المعروض، وهي الصيغة المعتمدة حاليا مع العديد من البلديات في الجنوب، والتي تم من خلالها تأمين استمرار سير العمل في المرافق والمنشآت والتغذية بالمياه لمختلف القرى.
ويرجع ذلك لسببين، أولاً لأن المؤسسة لا يمكنها شراء المازوت من السوق السوداء بالسعر غير الرسمي، وثانياً بسبب ندرة توفرها في الأسواق وانقطاعها معظم الوقت، فالمؤسسة معنية بتأمين المياه ولكنها بالتأكيد ليست مؤسسة كهرباء ولا شركة محروقات وهي تعاني كغيرها من المؤسسات والأفراد من انقطاع الكهرباء ومن عدم توفر مادة المازوت في الأسواق.
وأضاف البيان أن المؤسسة إذ تستغرب السلبية التي تعامل بها رئيس البلدية رغم تفهم نائبه وتواصله الدائم مع المؤسسة، ورفضه العرض الذي قبلت به معظم البلديات، تفاجأت بلجوئه إلى الاعتصام أمام محطة البلدة، مطالباً بتسليمه البئر في عودة إلى نغمة الإدارة المحلية وسيطرة من لا يملكون الصلاحيات القانونية ولا الأهلية على مرافق ومنشأت المؤسسات العامة.
كما تسألت كيف لمن رفض المشاركة في دفع فارق سعر المازوت أن يطالب بتسليمه منشأة عامة لإدارتها وتأمين كامل سعر المازوت لاحقا، وكيف سيؤمن المياه للأهالي في هذه الحالة.
في حين أوضح أن المؤسسة إذ تضع هذه الحقائق برسم الرأي العام وأهالي بلدة القرية، وفي الوقت الذي توقفت فيه العديد من مؤسسات المياه في لبنان كليا عن تأمين المازوت لمحطات المياه والآبار في البلدات، تؤكد أنها لا تزال تؤمن رغم كل الظروف الصعبة كل مستلزمات استمرار المرافق التابعة لها، وهي ترفض رفضا قاطعا العودة إلى زمن التسلط ووضع اليد على منشآتها ومرافقها، فكيف إذا كان هؤلاء من الانفعاليين الرافضين الحلول المنطقية والمتاحة؟.
تابعنا
