كشفت مصادر معنية، أن عدداً من المصانع المحلية تعتمد على استيراد الإسمنت والكلنكر الإيرانيَّين ومن ثم تعيد تغليفه وبيعه على أساس أنه منتج وطني.
وبينت أن عدداً من شركات الخلط الجاهز باتت أيضاً محلا آخر لتحويل الإسمنت الإيراني إلى منتج وطني، دون رقابة تذكر من الهيئة العامة للصناعة، وهي الجهة المعنية بذلك.
أوضحت المصادر عينها، أن الإسمنت والكلنكر الإيرانيَّين يسيطران على 90 في المئة من إجمالي الواردات الخارجية إلى السوق المحلية من هذا المنتج، لافتة إلى أن حرب الأسعار والإغراق مكنا الإسمنت الإيراني من إخراج عدد كبير من الموردين المنافسين، سواء من الصين أو الهند أو جمهورية مصر العربية، وكبدت المصنعين في الكويت ودول الخليج العربي خسائر كبيرة بسبب إغراق السوق وتكسير الأسعار.