متابعة – مروة البطة:
أصدر النائب العام للعاصمة الإماراتية أبوظبي علي محمد البلوشي قراراً بمنع تداول قضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته، ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية او أشخاص حياديين.
حيث منع التداول الإعلامي للقضة يأتي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون، وفق البلوشي.
وتضمن القرار حظر ابداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة.
وجاء هذا القرار بعد تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة، مما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم.
وبناء على ذلك قامت النيابة العامة بفتح باب التحقيق مع إحدى الجهات الإعلامية وأحد الاشخاص لإدلائه ببعض المعلومات المغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصاً بذلك.
تابعنا
