أفاد الدكتور “علي الشويخ”، رئيس النيابة بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد أحالت 18 متهماً للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الإحتفاظ بتسع وتسعين تصريح عمل دون الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص بإستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها دون الحاجة إليها، ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم مما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل والتي عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى 2000 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه تلك الجرائم.
كما لا زالت النيابة العامة تعكف على استكمال إجراءاتها في باقي البلاغات تمهيدا لإحالة من ثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.
تابعنا
