صرحت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي عين المستشار العالمي لشركة “ماكينزي أند كومباني” الأميركية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، بما يؤدي لفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، استقامة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
وستخضع البنوك الرقمية لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، مبينة أنه من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي.
ولفتت المصادر إلى أن المركزي يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية محلية أكثر كفاءة، مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي، مبينة أنه يتعين وضع لوائح محددة تنظم عمل هذه الكيانات والمطلوب منها تحديداً، ليعقب ذلك مرحلة فتح التراخيص للجهات والشركات الراغبة في تأسيس بنك رقمي محلي وفقاً للمعايير التي سيتم إقرارها.