أدانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، اليوم الأربعاء، محي الدين طحكوت بعقوبة 16 حبسا نافذاً، و 8 ملايين دينار غرامة.
كما تمت إدانة طحكوت رشيد بعقوبة 7 سنوات حبساً، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
أما طحكوت حميد و بلال، فقد تم توقيع عقوبة 7وسنوات حبساً نافذاً و 8 ملايين غرامة مالية نافذة.
كما أدين طحكوت ناصر بـ 3 سنوات حبساً نافذاً، و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
وأدانت محكمة سيدي امحمد، كل من شركات النقل و الفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بـمليون دج غرامة مالية نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات، مع مصادرة جميع أملاك الأشخاص المعنوية، و مصادرة جميع الحسابات و الأموال المودعة لدى البنوك.
وقد توبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.
وتورط في هذه القضايا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي، و عبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
وتمت إدانة المتهمين، بعد محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تخللتها استجوابات المتهمين و مرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبساً نافذاً و 8 ملايين دج غرامة مالية في حق طحكوت، مع التماس مصادرة جميع أملاكه و عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين إلى 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
تابعنا
