أكثر من مليار دولار لأردنيين عالقين في البنوك اللبنانية

يواجه عشرات الأردنيين مشكلة حبس أموالهم في المصارف اللبنانية بعد اندلاع أزمة مالية في البلد الشقيق منذ بضعة شهور، تقدرها مصادر رسمية بمليار دولار.

وبحسب يومية الرأي، غير أن الأردنيين الذين تجمدت أموالهم بعد وضعها كودائع مقابل فوائد مالية في المصارف اللبنانية، وقعوا تحت فخ إقناع البنوك اللبنانية العاملة في الأردن بتحويل أموالهم إلى فروعها الرئيسية في لبنان للحصول على نسبة فائدة أعلى، كما أكد أحد المودعين الأردنيين في مصرف لبناني.

وعندما وقعت لبنان في أزمة مالية، حاولوا استعادة أموالهم إلا أن البنوك العاملة هنا اعتبرت أنها غير مسؤولة وأن أموالهم في البنوك بلبنان وليس في خزائنها بالأردن وخاضعة لأحكام القوانين اللبنانية وأن البنك هنا فقط مجرد وسيط.

بدورها، مصادر في البنك المركزي الأردني، أوضحت أن كثيرين راجعوا البنك المركزي الذي اطلع بدوره على العقود الموقعة جميعها كانت تخلي البنك اللبناني العامل في الأردن من المسؤولية، وأن البنك هنا مجرد وسيط وكان العميل موقعا عليها، مؤكدة المصادر أن البنك المركزي لا يمكن أن يمنع مثل هذه الإجراءات التي يوافق عليها العمل وهي تحت بند حرية نقل الأموال.

كما تتضمن العقود التي وقع عليها العمل أيضاً نصاً يمنع العميل من أن يرفع دعوة قضائية في الأردن وأن بنود العقد تخضع للقضاء اللبناني.

وأفاد أحد المتعثرين أن زوجته أودعت في أيلول الماضي مبلغ 500 ألف دولار في أحد البنوك اللبنانية العاملة في الأردن مؤكداً أن موظف البنك هو من أقنعها بأن تضع وديعتها في فرع البنك الرئيسي بلبنان بفائدة 8%، غير أن البنك أبلغها أنه لا يمكن سحب وديعتها إلا من البنك في لبنان لأن الوديعة أرسلت هناك بموافقتها في وقت أكدت فيه مصادر البنك المركزي أن البنك لا يتعامل مع نوايا ولا يعلم ما دار من حديث وأنه يتعامل مع ورق مثبت وموقع.

وبحسب مصادر رسمية، فإن أموال الأردنيين المحجوزة في البنوك اللبنانية تفوق المليار دولار على أمل أن تعود أموالهم مع انفراج الأزمة المالية في لبنان.

وكان مسؤولون لبنانيون ذكروا أن أموال العملاء في البنوك اللبنانية محفوظة إلى حين خروج البلاد من عنق الزجاجة.