أخذ تمكين المرأة السعودية وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل في النمو، وفق ما تدعو إليه رؤية المملكة 2030، وبحسب مؤشرات الربع الأول من العام 2020 من خلال التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
واستهدفت وزارة الموارد البشرية والتنمية المرأة السعودية ضمن برامجها وخطط عملها، عبر برامج التمكين والتدريب والتوجيه القيادي لتعزيز مشاركة المرأة القيادية كصانعة قرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية.
و حقق مؤشر زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل نسبة 25.9% وذلك في تقرير الربع الأول من هذا العام، حيث تجاوز المستهدف النسبة المطلوبة لهذا العام، إذ كانت الوزارة تستهدف في هذا المؤشر بلوغ نسبة 25% لعام 2020.
وأظهر المؤشر الذي يعد من أهم برامج التحول الوطني ومؤشر أداء رئيسي لرؤية المملكة 2030 انخفاض نسبة البطالة بين الإناث وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020.
ويقيس هذا المؤشر مدى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان من بين أهم المحاور الرئيسية التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي الذي يفرضه تموضع محور العمل في قلب السياسات الاقتصادية، والتي تستوجب مشاركة الجنسين في دعم الاقتصاد ومجمل الناتج المحلي، لدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم.
وقد كشفت الوزارة ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) «للربع الأول من عام 2020»، حيث كان المستهدف هو (24%) فيما حقق المؤشر ارتفاعاً ليبلغ نسبة (27.5%) وهو ما يعكس مدى نجاح خطط التوطين والتمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الذي يحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية.
تابعنا
