أثارت تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، حول إلغاء الدور التنافسي لغايات التعيين في القطاع العام، جدلاً كبيراً خاصة بين أوساط طالبي التوظيف، الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة للحصول على وظيفة في القطاع العام.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة، سامح الناصر، أن قرار الديوان بإلغاء الدور التنافسي والتوجه نحو الإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات هدفه التخلص من ثقافة الانتظار، لافتاً إلى أن التوجه نحو المسابقات في التوظيف يأتي لرفد لمؤسسات الحكومية بالكفاءات.
كما أفاد لاحقاً، بأن تصريحاته حول إلغاء الدور التنافسي فهمت بصورة خاطئة، حيث كان يقصد أن الإلغاء للدور التنافسي سيتم بالتدريج وليس دفعة واحدة.
وعبر كثير من المتقدمين لديوان الخدمة المدنية عن مخاوفهم، من فقدان فرصتهم في الوظيفة العامة بشكل كامل، لافتين إلى أن ذلك القرار غير عادل، فمن غير الانصاف تعيين الخريجين الجدد، وترك من لديهم سنوات طويلة بلا وظائف.
فيما أكد النائب عن كتلة الإصلاح، منصور مراد بأن “هذا الموضوع حساس ويمس في حياة المواطن الأردني”، حيث إن أي قرار حول الدور التنافي يحتاج لدراسة وإجراءات أكثر صرامة وأكثر تعقيداً، فهي قضية أكبر من كونها مجرد تصريح يتضرر به عشرات آلاف من أبناء الشعب الأردني.
وأضاف مراد أن تجربته كنائب واجه كثيراً من القضايا التي يشكو فيها طالبوا الوظائف من تعرضهم للظلم، بسبب امتحانات الكفاءة، حيث إن كثيرين يحصلوا على نتائج متقدمة في الامتحان التنافسي، لكن يتم تعيين من تحصيلهم في الامتحان التنافسي أقل.
وبيّن النائب بأنه وعند مراجعة المسؤول المعني سواء وزير أو مدير عام مؤسسة، يبرر تعيين الأقل تحصيلاً في الامتحانات التنافسية، بوجود معايير أخرى غير الامتحان، يتم بموجبها اختيار الموظف، لافتا إلى أن تلك المسألة تكررت في مؤسسات عدة.
ونوّه لأن إلغاء الدور التنافسي يعني إلغاء سنوات الانتظار لطالبي التوظيف، مما يسبب ضررا لهم، مبينا بأن إلغاء الدور بحاجة إلى موافقة وإطلاع مجلس النواب، ومجلس الوزراء والتدقيق، أما أن يتم إلغاء الدور من قبل ديوان الخدمة المدنية، فهو غير مقبول.
ووصف النائب مراد قرار إلغاء الدور التنافسي حتى ولو كان بالتدرج “غير عادل” ويحتاج إلى إعادة نظر ودراسة جديدة.
بدوره اعتبر أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، “تصريحات ديوان الخدمة المدنية، الأخطر في تاريخ الدولة الأردنية”.
وأشار في تصريح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “ما يجري في حكومة الرزاز مؤامرة على القطاع العام لحساب الواسطة”.
تابعنا
