متابعة – يارا إبراهيم:
أكد اليوم وزير المالية، محمد معيط، على أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف لمصر شريحة أخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من برنامج ائتماني، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
حيث أضاف، أن ذلك مؤشر على أن مصر تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد المصري.
كما بين معيط، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية ساعد في الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث خصصت الحكومة المصرية حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررا، كقطاع الصحة، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
تابعنا
