نفى وزير الري والموارد المائية، بروفيسور ياسر عباس، تذبذب الموقف السوداني في مسألة سد النهضة، حيث قال في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس، “بأن الموقف السوداني كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من إثيوبيا نحو الموقف السوداني”، وحول مقترح آلية فض النزاعات قال: “هناك تقدم كبير وتقارب بشأنها وهناك تفاوض ملزم”، كما نفى وجود رسائل محددة من السودان .
كما أوضح الوزير في هذا الخصوص، أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري، وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة، “أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة”، مشيراً الى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الإتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث، إذ نوه الوزير إلى أن الجانب الإثيوبي، وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات متوسط تشغيل لسد الروصيرص.
في حين أكد عضو اللجنة القانونية، لوفد التفاوض هشام كاهن، أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع، وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود اتفاقية ملزمة، وقال إنه تبقى فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير إلى هذا الأمر، وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات قال إن إثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة، وتم الاتفاق على الوساطة الملزمة، وهي تبداً بوساطة وإذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائي و ملزم لكل الأطراف.
وحول علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه، والدخول في اتفاقية تقاسم مياه أوضح، ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الإثيوبي من المشاريع المستقبلية، وأن تفسير اتفاقية سد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت، كما بين كاهن، أن هذه المسألة استحوذت نحو 70- 80%، وأشار الى أن السودان قدم مقترحاً بأن تقام أي مشاريع مستقبلية على قواعد القانون الدولي، مع إعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف على تعديل بعض الأرقام لاستصحاب المشروعات المستقبلية ،مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش.
تابعنا
