يدور جدل واسع في الأردن، حول إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، والذي تنتهي فيه المدة القانونية للبرلمان الثامن عشر، أو تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا وما خلفته من تبعات اقتصادية على البلاد.
وينص البند 1 من المادة 68 من الدستور الأردني على أن “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين”.
كما أوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أن إجراء الانتخابات أو التمديد لمجلس النواب قرار ملكي، مضيفاً أن الهيئة جهة تنفيذية ينحصر دورها بتحديد موعد العملية الانتخابية بعد قرار الملك، وإدارتها والإشراف عليها.
وأفاد المومني أن السيناريوهات المطروحة في الإعلام حول موعد الانتخابات ومصير المجلس الحالي، هي في الواقع اجتهادات لا أكثر ولا أقل، لافتاً إلى أن الملك عبدالله الثاني ربط إجراء الانتخابات بتطورات وباء كورونا في الأردن، وذلك حرصاً على صحة المجتمع.
في حين نوّه أن الأردن الآن يعيش مرحلة صمت دستوري، وأقصد حالة من الصمت الجائز في الدستور والمشروع بانتظار معايير معينة على الأرض، لافتا إلى أن الانتخابات تحتاج إلى بيئة صحية وظروف طبيعية، أو على الأقل شبه طبيعية لإجرائها، ولا أعتقد أن الدولة ستجازف بالذهاب إلى انتخابات يكون من نتائجها انتشار وباء كورونا، بحسب تعبيره.
وأشار المومني إلى من الممكن جداً خلال الفترة القليلة القادمة أن يعلن الملك عن إجراء الانتخابات، في ظل تحسن الوضع الوبائي، مؤكداً أن الهيئة لديها 10 أيام لتحديد الموعد الذي تجرى فيه الانتخابات.
تابعنا
