شهدت الأسابيع الماضية حالة من الحراك الديناميكي للهيئة المستقلة للانتخاب، على مستوى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات الممهدة لإجراء الانتخابات النيابية، فيما لم تقدم الحكومة التي يتمحور دورها بإسناد الهيئة والتنسيق معها، خطوات عملية فاعلة في هذا الملف، بما في ذلك محاولة استمزاج اللجنة الوطنية للأوبئة حول إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الوضع الوبائي الذي وصلته المملكة، والمتجه نحو مزيد من الانخفاض في مؤشرات الخطورة.
وأظهرت المعلومات من مصادر متعددة في الحكومة والهيئة، تبايناً في المواقف حيال ضرورة استمزاج لجنة الأوبئة حول إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الوضع الوبائي القائم، حيث أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بهذا الاستفسار من اللجنة حول إمكانية إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة، بينما اعتبر مصدر حكومي رفيع أن هذا الأمر منوط بالهيئة المستقلة للانتخاب وليس بالحكومة، وأن الهيئة هي من يتوجب عليها التقدم بهذا الاستفسار.
ووسط تسليم كل الأطراف حكماً، بحتمية ارتباط إجراء الانتخابات بالإرادة الملكية السامية، إلا أن استمزاج لجنة الأوبئة بشأن الوضع الوبائي، قد يعد إجراء منطقياً ومطلوباً واستشرافياً بحسب مراقبين، خاصة مع الحسم الملكي المبكر بشأن هذا الاستحقاق الدستوري ليكون في موعده.
وفي هذا السياق، يقول الناطق الإعلامي باسم مستقلة الانتخاب، جهاد المومني، إن الهيئة جهة تنفيذية تطبق قوانين الانتخاب في حزمة إجراءات مبينة في التعليمات التنفيذية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالاستفسار من لجنة الأوبئة أو أي جهة معنية بالشأن الصحي أو الأمني، أكد المومني أن الهيئة مرجعيتها في تحديد موعد الانتخابات ومباشرة العمل ضمن الروزنامة الانتخابية هو قرار جلالة الملك وليست أي جهة أخرى.
إلا أن هذا لا يمنع من التنسيق بين الهيئة وبقية مؤسسات الدولة ومن بينها لجنة الأوبئة، لكن ليس قبل صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، موضحاً أن قرار إجراء الانتخابات بغض النظر عن الظروف القائمة هو من اختصاص جلالة الملك ومن الطبيعي أن تسبق القرار جملة مشاورات مع الجهات المختصة في الدولة.
تابعنا
