قال عضو مجلس الأعيان رجائي المعشر، إنّ الحكومة في معالجتها للوضع الاقتصادي الحالي خلال أزمة كورونا، نظرت إلى المُحافظة على العمالة، وذلك ضمن معادلة من 3 أطراف، صاحب المال، والحكومة (التي قررت وقف النشاط الاقتصادي)، بالإضافة إلى العامل.
وبيّن المعشر، أنّ الحكومة حمّلت العامل وصاحب رأس المال العبء، فيما كان يفترض أن تتحمله الأطراف الثلاث.
وقال المعشر، إنّ الحكومة أصدرت أوامر الدفاع التي بينت نسب ما سيدفعه صاحب العمل إلى العامل، مشيراً إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مقدرة صاحب رأس المال على الدفع، فكانت النتيجة هي لجوء عدد كبير منها إلى إنهاء عقود العاملين.
وأعرب المعشر عن اعتقاده بأنّ المطلوب كان دعم أصحاب العمل مباشرة ليتمكنوا من المحافظة على العمال، وذلك بتمويلهم لدفع الرواتب من خلال قروض دون فوائد من الحكومة، على أن تسدد على فترة زمنية طويلة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات.
تابعنا
